۱. وضعیت کلی اقتصاد
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در بهمن ۱۴۰۳ پس از تعدیل فصلی ۴۶.۴ محاسبه شده که همچنان نشاندهنده رکود اقتصادی است. روند نزولی شامخ از آذر ماه ادامه دارد.
عوامل کلیدی کاهش شاخص:
کاهش میزان تولید محصولات و ارائه خدمات (۴۶.۲ پس از تعدیل فصلی).
افت شدید سفارشات جدید مشتریان (۴۲.۱ پس از تعدیل فصلی).
کاهش سرعت انجام و تحویل سفارشات.
کمبود موجودی مواد اولیه که به دلیل افزایش نرخ ارز و محدودیتهای وارداتی تشدید شده است.
کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان که موجب کاهش تقاضای مؤثر شده است.
۲. تحلیل بخش صنعت
شامخ بخش صنعت پس از تعدیل فصلی ۴۶.۷ محاسبه شده که کمترین مقدار در ۷ ماه اخیر است.
عوامل تأثیرگذار:
کاهش تولید صنعتی: مقدار تولید محصولات ۴۷.۳ محاسبه شده که نشان از کاهش تولید برای ششمین ماه متوالی دارد.
افت سفارشات جدید: کمترین مقدار ۷ ماهه اخیر را ثبت کرده است.
افزایش قیمت مواد اولیه: قیمت خرید مواد اولیه به یکی از بالاترین سطوح ۴ ماه اخیر رسیده است.
افزایش قیمت محصولات تولیدشده: به بالاترین سطح ۳۴ ماه اخیر از اردیبهشت ۱۴۰۱ رسیده است.
کاهش سودآوری شرکتها: افزایش هزینههای تولید و افت تقاضا موجب کاهش حاشیه سود شرکتها شده است.
۳. تأثیر نرخ ارز و سیاستهای اقتصادی
افزایش نرخ ارز موجب افزایش شدید قیمت مواد اولیه شده که زنجیره تولید را مختل کرده است.
محدودیتهای ارزی و عدم تخصیص ارز به واردات مواد اولیه باعث افزایش هزینههای تولید و کاهش عرضه در بازار شده است.
کاهش موجودی انبارها: تولیدکنندگان به دلیل کمبود مواد اولیه و نقدینگی، موجودی انبارها را کاهش دادهاند.
۴. نیروی کار و استخدام
افزایش نرخ بیکاری: استخدام و بکارگیری نیروی انسانی کاهش یافته است، زیرا بسیاری از شرکتها با کمبود نقدینگی و افزایش هزینههای عملیاتی مواجه هستند.
عدم هماهنگی بین تورم و دستمزدها موجب کاهش انگیزه نیروی کار برای فعالیت در بخش تولیدی شده است.
۵. پیشبینی برای ماههای آینده
تداوم رکود: به دلیل افت سفارشات جدید، کمبود نقدینگی و رشد هزینههای تولید، احتمال تداوم روند رکودی در اسفند ۱۴۰۳ نیز وجود دارد.
ریسک تعطیلی کسبوکارها: بسیاری از شرکتها به دلیل افزایش هزینههای تولید و کاهش سودآوری در آستانه تعطیلی قرار گرفتهاند.
افزایش تورم: انتظار میرود که قیمت محصولات تولیدی همچنان افزایش یابد.
۶. مشکلات اصلی از دید فعالان اقتصادی
قطعی برق و گاز که باعث کاهش تولید و افزایش هزینهها شده است.
افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت مواد اولیه و هزینههای تولید.
مشکلات گمرکی و اداری که فرآیند واردات مواد اولیه را کند کرده است.
کمبود نقدینگی و کاهش تقاضا که شرکتها را با بحران مالی مواجه کرده است.
جمعبندی
اقتصاد ایران در بهمن ۱۴۰۳ همچنان در وضعیت رکود قرار دارد. افزایش نرخ ارز، کمبود مواد اولیه، کاهش تقاضا و رشد هزینههای تولید از مهمترین عوامل این رکود هستند. با توجه به شاخصهای فعلی، انتظار بهبود در ماههای آینده ضعیف به نظر میرسد و در صورت ادامه این روند، ریسک تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری بیشتر خواهد شد.
گروه تحلیلی تابان مس ایرانیان