اهداف استراتژیک آمریکا در آغاز جنگ تجاری
دولت آمریکا به رهبری دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸ جنگ تجاری با چین را با چند هدف کلیدی آغاز کرد. یکی از مهم‌ترین انگیزه‌ها کاهش کسری تجاری آمریکا با چین بود که در سال‌های قبل به صدها میلیارد دلار رسیده بود . ترامپ چین را به «بزرگ‌ترین سرقت تاریخ» متهم می‌کرد و معتقد بود اعمال تعرفه‌ها می‌تواند این کسری را کم کند و موجب رونق اشتغال تولیدی در آمریکا شود. علاوه بر کاهش کسری تجاری، حفاظت از صنایع داخلی و فناوری‌های حساس نیز هدف بود. طبق استراتژی امنیت ملی آمریکا، چین یک رقیب راهبردی تلقی شد و واشنگتن رشد اقتصادی پرشتاب چین را تهدیدی برای هژمونی آمریکا بر اقتصاد جهانی می‌دید. از این رو جنگ تجاری و تعرفه‌ای را ابزاری برای مهار رشد چین و جلوگیری از پیشی گرفتن آن در فناوری‌های نوین (مانند 5G، هوش مصنوعی و غیره) قلمداد کردند. همچنین دفاع از حقوق مالکیت فکری و مقابله با سیاست‌های صنعتی دولت چین (مانند یارانه به صنایع و انتقال اجباری فناوری) از دیگر اهداف اعلامی آمریکا در این رویارویی تجاری بود. به طور خلاصه، استراتژی آمریکا ترکیبی از انگیزه‌های اقتصادی (کاهش کسری و بازگرداندن تولید به داخل) و نگرانی‌های ژئوپلیتیکی (کند کردن تبدیل چین به قدرت برتر اقتصاد و فناوری) بود.
آیا تعرفه‌ها مانع قدرت‌اول‌شدن اقتصاد چین می‌شود؟
با وجود فشارهای تجاری آمریکا، اکثر تحلیل‌گران معتقدند این سیاست‌ها در بلندمدت نمی‌تواند به طور کامل جلوی تبدیل چین به قدرت اول اقتصادی جهان را بگیرد. هرچند جنگ تجاری رشد اقتصاد چین را تا حدی کند کرد (مثلاً نرخ رشد چین در سال ۲۰۱۹ به حدود ۶٪ کاهش یافت که یکی از پایین‌ترین مقادیر در دهه‌های اخیر بود)، اما اقتصاد چین همچنان در حال گسترش است و بازار داخلی عظیمی دارد. چین در واکنش به فشار آمریکا، استراتژی تنوع‌بخشی شرکای تجاری را در پیش گرفت و روابط خود را با سایر شرکا از جمله اتحادیه اروپا و ژاپن تقویت کرد. هدف چین کاهش وابستگی به بازار آمریکا و گسترش بازارهای جایگزین بود . برای نمونه، چین با پیمان‌های تجاری چندجانبه (مانند مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای موسوم به RCEP) به ادغام بیشتر با اقتصاد آسیا-اقیانوسیه پرداخت و سعی کرد تقاضای داخلی خود را نیز تحریک کند. در مجموع، تعرفه‌های آمریکا قطعاً برای چین هزینه‌ساز بوده – از جمله کاهش صادرات به آمریکا و اختلال در زنجیره‌های تأمین – اما بعید است مانع از ادامه مسیر چین به سوی تبدیل‌شدن به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان شود. حتی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز پیش‌بینی می‌کنند اقتصاد چین (با وجود افت سرعت رشد) همچنان یکی از موتورهای اصلی اقتصاد جهانی باقی بماند. البته این سیاست‌ها شاید زمان پیشی گرفتن اقتصاد چین از آمریکا را اندکی به تعویق بیندازند، اما در بلندمدت فاکتورهایی چون جمعیت، صنعتی‌سازی و سرمایه‌گذاری کلان چین می‌تواند کماکان آن را در مسیر رشد نگه دارد. به بیان دیگر، جنگ تعرفه‌ای به‌جای توقف خیزش اقتصادی چین، احتمالاً صرفاً آن را آهسته‌تر می‌کند.
تبعات اقتصادی جنگ تجاری برای مناطق مختلف
ایالات متحده آمریکا
جنگ تجاری برای اقتصاد آمریکا یک شمشیر دولبه بود. از یک سو، برخی صنایع داخلی به‌طور موقت حمایت شدند؛ برای مثال تولید فولاد و آلومینیوم آمریکا پس از تعرفه‌ها اندکی افزایش یافت و در سال ۲۰۱۹ تولید فولاد حدود ۶ میلیون تن و آلومینیوم ۳۵۰ هزار تن بیشتر از ۲۰۱۷ بود. اما کفه‌ی دیگر ماجرا، هزینه‌های سنگین بر مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارهای آمریکایی بود. تعرفه‌ها در عمل مالیاتی بر واردات بودند که عمدتاً توسط شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان آمریکایی پرداخت شد و برآورد شده تا سال ۲۰۲۵ معادل افزایش مالیات تقریباً ۱٬۳۰۰ دلاری برای هر خانوار آمریکایی باشد. مطالعات متعددی نشان دادند که جنگ تجاری به هر دو اقتصاد آسیب زده و در آمریکا منجر به انحراف تجارت و افزایش هزینه‌ها شده است. یک پژوهش (موسسه Moody’s) برآورد کرد جنگ تعرفه‌ای تا اواخر ۲۰۱۹ باعث حذف ۳۰۰ هزار شغل از اقتصاد آمریکا و کاهش حدود ۰٫۳٪ از تولید ناخالص داخلی شد؛ برخی مطالعات حتی افت تولید را تا ۰٫۷٪ نیز تخمین زده‌اند. بلومبرگ اکونومیکس هزینه‌ی این جنگ برای اقتصاد آمریکا تا پایان ۲۰۲۰ را حدود ۳۱۶ میلیارد دلار تخمین زد. بازارهای مالی نیز آسیب دیدند؛ طبق مطالعه‌ای، شرکت‌های آمریکایی بر اثر تعرفه‌های اعمال‌شده بر واردات چین حدود ۱٫۷ تریلیون دلار از ارزش بازار سهام خود را از دست دادند . همچنین تا ابتدای ۲۰۲۰ شرکت‌های آمریکایی جمعاً حدود ۴۶ میلیارد دلار هزینه‌ی مستقیم تعرفه‌ها را متحمل شدند و برای جذب این هزینه‌ها ناچار به کاهش حاشیه سود، تعویق طرح‌های توسعه، کاهش احتمالی دستمزد و افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان شدند.
از بخش‌هایی که به شدت تحت فشار قرار گرفت، کشاورزی آمریکا بود. چین در پاسخ به تعرفه‌های واشنگتن، بر واردات محصولات کشاورزی آمریکا (مانند سویا) تعرفه سنگین گذاشت و عملاً خرید آنها را کاهش داد. نتیجه آن شد که کشاورزان آمریکایی بخش عمده بازار چین را که ارزشی حدود ۲۴ میلیارد دلار داشت از دست دادند. دولت آمریکا مجبور شد با بسته‌های حمایتی چندین میلیارد دلاری، زیان کشاورزان را جبران کند. در بخش تولید، صنایع مصرف‌کننده کالاهای واسطه‌ای وارداتی (مثل خودروسازی و صنایع الکترونیک) با افزایش قیمت مواد اولیه مواجه شدند و برخی کارخانه‌ها به دلیل افزایش هزینه‌ها رقابت‌پذیری کمتری پیدا کردند. گزارش فدراسیون تولیدکنندگان آمریکا حاکی است بسیاری از تولیدکنندگان ناچار به تعدیل نیرو یا انتقال خطوط تامین شدند و رشد دستمزد کارگران صنعتی نیز کمتر از حد انتظار شد.
با تمام این اوصاف، نتیجهٔ تجاری مورد نظر دولت ترامپ کاملاً محقق نشد. اگرچه کسری تجارت کالای آمریکا با چین در سال ۲۰۱۹ نسبت به رکورد ۴۱۹ میلیارد دلاری ۲۰۱۸ کاهش یافت و به ۳۴۵ میلیارد دلار رسید، اما این عمدتاً به خاطر افت کل مبادلات بود و نه افزایش صادرات آمریکا . در واقع واردات آمریکا از چین کاهش یافت ولی در عوض از کشورهای دیگری افزایش پیدا کرد، به طوریکه کسری تجاری کل آمریکا تغییر چندانی نکرد . طبق گزارش‌ها، تعرفه‌های یکجانبه باعث شد جریان تجارت منحرف شود و کسری تجارت آمریکا با کشورهایی مثل اروپا، مکزیک، ژاپن، کره‌جنوبی و تایوان بالا برود (چرا که واردکنندگان آمریکایی به جای چین از این کشورها خرید کردند). به همین دلیل، بسیاری از اقتصاددانان نتیجه می‌گیرند که جنگ تجاری به جای حل عدم‌تعادل تجاری آمریکا، صرفاً الگوی آن را تغییر داد و هزینه‌های جدیدی بر دوش اقتصاد ایالات متحده گذاشت.
اتحادیه اروپا
کشورهای اروپایی در این جنگ تجاری نقش مستقیم نداشتند اما اثرات آن را به‌طور غیرمستقیم احساس کردند. از یک سو، برخی تولیدکنندگان اروپایی از انحراف تجارت سود بردند؛ به عنوان مثال، با کاهش واردات آمریکا از چین، صادرات اروپا (و سایر کشورها) به آمریکا در برخی اقلام افزایش یافت. همچنین چین برای جبران کاهش خرید از آمریکا، تا حدی به محصولات اروپایی روی آورد. برای نمونه، چینی‌ها به خرید هواپیماهای ایرباس (اروپا) به جای بوئینگ (آمریکا) تمایل بیشتری نشان دادند و در صنایع غذایی نیز اروپا برخی از بازارهای آمریکا را تصاحب کرد. این فرصت‌ها باعث شد برخی بخش‌های اروپا (مثلاً صنایع ماشین‌آلات آلمان یا لوکس فرانسه) به طور موقت سفارشات بیشتری دریافت کنند.
با این حال، روی دیگر سکه برای اروپا منفی بود: تشدید تنش تجاری دو اقتصاد بزرگ دنیا، رشد اقتصاد اروپا را نیز کند کرد. اروپا اقتصادهایی به‌شدت وابسته به تجارت دارد؛ کاهش رشد تجارت جهانی به دلیل جنگ تعرفه‌ای، مستقیماً به صادرات اروپا لطمه زد. به طور خاص، اقتصاد آلمان که وابسته به صادرات کالاهای سرمایه‌ای و خودرو به چین و آمریکا است، در سال ۲۰۱۹ افت محسوسی را تجربه کرد و بخش تولید صنعتی آلمان دچار رکود شد. کاهش تقاضای چین برای کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای (مثلاً ماشین‌آلات و خودرو) به شرکت‌های اروپایی ضربه زد. علاوه بر این، آمریکا در سال ۲۰۱۸ تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم را به طور جهانی اعمال کرده بود که شامل اتحادیه اروپا هم شد و هرچند بعدها با توافقاتی تعدیل گردید، اما در آن مقطع تنش تجاری میان بروکسل و واشنگتن را بالا برد. اتحادیه اروپا ضمن اعتراض از طریق سازمان تجارت جهانی، خود را برای اقدامات تلافی‌جویانه آماده کرده بود. هرچند جنگ تعرفه‌ای مستقیم میان اروپا و آمریکا در نهایت گسترده نشد، اما ابهام در فضای تجارت بین‌الملل باعث کاهش سرمایه‌گذاری و اطمینان کسب‌وکارها در اروپا گردید. مقامات اروپایی بارها هشدار دادند که جنگ تجاری چین و آمریکا مانع رشد اقتصاد جهانی و به تبع آن اروپا خواهد شد و در نشست‌های گروه ۲۰ نیز خواستار حل‌وفصل تنش‌ها شدند . در مجموع می‌توان گفت اروپا از منظر تجاری نقش برنده و بازنده را توامان داشت: در کوتاه‌مدت مقداری از تجارت منحرف‌شده را جذب کرد، اما در کل به دلیل وابستگی به تجارت آزاد، از فضای منازعه تجاری آسیب دید و رشد اقتصادی پایین‌تری را تجربه کرد (رشد منطقه یورو در ۲۰۱۹ به حدود ۱٪ افت کرد که عوامل مختلف از جمله کاهش تجارت جهانی در آن دخیل بودند).
کشورهای آسیایی (شرق و جنوب‌شرق آسیا)
کشورهای آسیایی خارج از چین، برخی از بزرگ‌ترین برندگان و بازندگان غیرمستقیم این جنگ تجاری بودند. از یک سو، جریان تجارت منحرف‌شده به نفع تعدادی از اقتصادهای آسیای جنوب‌شرقی تمام شد. بسیاری از شرکت‌های چندملیتی برای دور زدن تعرفه‌های آمریکا بر چین، تولید خود را به کشورهایی مثل ویتنام، مالزی و تایلند منتقل کردند یا از تامین‌کنندگان این کشورها خرید کردند.
نتیجه اینکه صادرات این کشورها به آمریکا جهش یافت. بر اساس یک مطالعه توسط بانک نومورا، ویتنام بیشترین بهره را برد و در سال اول جنگ تجاری (تا اوایل ۲۰۱۹) معادل ۷٫۹٪ از تولید ناخالص داخلی‌اش از انحراف تجارت سود کسب کرد. پس از ویتنام، مالزی حدود ۱٫۳٪ و سنگاپور ۰٫۷٪ به GDP خود افزودند و تا حد کمتری تایلند (۰٫۵٪) و فیلیپین (۰٫۱٪) نیز منتفع شدند. این برندگان، عمدتاً کشورهایی بودند که زنجیره تأمین جایگزین برای کالاهای چینی فراهم کردند یا سرمایه‌گذاری تولیدی را از چین به سمت خود جذب نمودند. به عنوان مثال، در صنایع الکترونیک ویتنام جایگزین بخشی از مونتاژ محصولات شد و صادرات محصولات الکتریکی و تجهیزات مخابراتی آن به آمریکا افزایش چشمگیری یافت.
برندگان آسیایی جنگ تجاری
طبق برآورد بانک نومورا، ویتنام بیشترین منفعت را از انحراف تجارت آمریکا-چین برد (معادل ۷٫۹٪ تولید ناخالص داخلی)، و پس از آن مالزی، سنگاپور، تایلند و فیلیپین به ترتیب بیشترین سهم را از تجارت منحرف‌شده کسب کردند. این کشورها با جذب سفارشات و سرمایه‌گذاری‌هایی که قبلاً به چین می‌رفت، بخشی از خلأ ایجادشده را پر کردند.
از سوی دیگر، اقتصادهای شرق آسیا که در زنجیره تأمین منطقه‌ای به چین گره خورده‌اند، با چالش‌هایی مواجه شدند. کشورهایی مانند کره‌جنوبی و ژاپن که صادرکننده قطعات و مواد اولیه به کارخانه‌های چین هستند، با کاهش تقاضای چین برای واردات مواجه شدند. به عبارتی، وقتی صادرات نهایی چین به آمریکا افت کرد، واردات چین از همسایگانش نیز کاهش یافت و این به صنایع کره و ژاپن لطمه زد. برای مثال صادرات قطعات الکترونیکی کره‌جنوبی در ۲۰۱۹ نزولی شد که بخشی به خاطر افت تقاضای چین تحت تأثیر جنگ تجاری بود. همچنین بخش خودروسازی ژاپن و کره غیرمستقیم متأثر شد زیرا بازار خودروی چین (به عنوان مقصد مهم) در سایه عدم اطمینان اقتصادی، افت فروش را تجربه کرد. در مجموع می‌توان گفت کشورهای آسیای شرقی صنعتی، هرچند مستقیماً طرف جنگ تعرفه‌ای نبودند، اما به دلیل وابستگی درون‌منطقه‌ای از تبعات منفی آن بی‌نصیب نماندند.
با این حال، برخی دیگر از کشورهای آسیا تلاش کردند از فرصت استفاده کنند. هند به عنوان اقتصاد نوظهور بزرگ، کوشید شرکت‌های چندملیتی را ترغیب به انتقال تولید از چین به هند کند و صادراتش را به آمریکا افزایش دهد. هرچند موفقیت هند در کوتاه‌مدت محدود بود، اما این رویداد باعث شد دهلی‌نو بیش از پیش برنامه‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاری و تقویت تولید داخلی (Make in India) جهت بهره‌گیری از بازآرایی زنجیره تأمین جهانی تدوین کند . به‌طورکلی، آسیای در حال توسعه صحنه بازتوزیع بعضی فرصت‌های تجاری از چین به همسایگان شد، ولی همزمان کشورهایی که در مدار اقتصاد چین بودند از کاهش رشد آن آسیب دیدند. تعادل این اثرات در هر کشور متفاوت بود: برای مثال ویتنام یک برنده خالص بود، در حالی‌که کره‌جنوبی با وجود دریافت سفارشات جایگزین، به علت وابستگی بالا به بازار چین دچار نتایج خنثی یا منفی شد.
کشورهای در حال توسعه و خاورمیانه
تأثیر جنگ تجاری بر کشورهای در حال توسعه و منطقه خاورمیانه نیز دوگانه بوده است. تعدادی از اقتصادهای در حال توسعه که تولیدکننده مواد خام و کالاهای پایه هستند، از کاهش تقاضای جهانی لطمه دیدند. به عنوان نمونه، بسیاری از کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین که مواد اولیه (مانند فلزات، نفت، محصولات کشاورزی) به چین صادر می‌کردند، با کاهش رشد چین درآمد صادراتی‌شان تحت فشار قرار گرفت. قیمت جهانی کالاهای اولیه نیز در سال‌های ۲۰۱۸–۲۰۱۹ تمایل نزولی پیدا کرد؛ کاهش رشد صنعتی دنیا به معنی کاهش نیاز به نفت، فلزات و سایر کامودیتی‌ها بود که این افت قیمت‌ها به ضرر کشورهای صادرکننده تمام شد. کشورهای نفتی در خاورمیانه شاهد آن بودند که با هر دور تشدید تنش تجاری، خوش‌بینی به رشد اقتصاد جهانی کاهش یافته و قیمت نفت عقب‌نشینی می‌کرد. برای مثال، در نیمه دوم ۲۰۱۹ همزمان با تشدید جنگ تجاری، قیمت نفت برنت مدتی به زیر ۶۰ دلار سقوط کرد که برای بودجه کشورهای نفتی چالش‌برانگیز بود. به این ترتیب، خطر رکود جهانی ناشی از جنگ تجاری، افق درآمدی تولیدکنندگان نفت و گاز در خلیج فارس را تیره‌تر کرد.
از سوی دیگر، برخی کشورهای در حال توسعه بهره‌برداری‌های مقطعی داشتند. به عنوان مثال، چین در واکنش به تعرفه‌های آمریکا، واردات اقلام کشاورزی از ایالات متحده را کاهش داد و به جای آن از کشورهایی مانند برزیل و آرژانتین خرید خود را افزایش داد. برزیل در این میان یکی از برندگان بود؛ صادرات سویای برزیل به چین رکورد زد و سهم چین از صادرات سویای برزیل که حوالی ۷۰٪ بود در سال ۲۰۱۸ به ۸۲٪ اوج گرفت که همزمان با جنگ تجاری بود. این به معنای کسب بازار بیشتر توسط کشاورزان برزیلی و ارزآوری بالاتر برای آن کشور بود (در مقابل، صادرات سویای آمریکا به چین در ۲۰۱۸ شدیداً سقوط کرد). به طور مشابه، برخی کشورهای معدنی آفریقا ممکن است از اینکه چین به جای آمریکا از آنها مواد اولیه بخرد سود برده باشند. حتی در خاورمیانه، چین برای تأمین نفت به سمت عربستان و عراق متمایل‌تر شد تا وابستگی به نفت آمریکا (که در سال‌های اخیر صادراتش افزایش یافته بود) را کاهش دهد. بنابراین برای برخی صادرکنندگان مواد خام، جنگ تجاری به تغییر جهت صادرات آنها انجامید؛ برخی با جایگزین‌شدن به جای آمریکا در بازار چین نفع بردند، و برخی دیگر با کاهش تقاضا زیان دیدند.
در بعد مالی و سرمایه‌گذاری، تنش‌های تجاری باعث افزایش عدم قطعیت در بازارهای نوظهور شد.
سرمایه‌گذاران در زمان نااطمینانی جهانی معمولاً از دارایی‌های پرریسک در حال توسعه خارج شده و به دارایی‌های امن (مثل دلار یا طلا) پناه می‌برند. این امر برای برخی اقتصادهای در حال توسعه پیامدهایی چون نوسان نرخ ارز و خروج سرمایه به همراه داشت. کشورهایی با وضعیت شکننده (کسری حساب جاری بالا یا بدهی زیاد) در سال ۲۰۱۸ تحت فشار بازارهای مالی قرار گرفتند. هرچند این موضوع صرفاً به جنگ تجاری مرتبط نبود و سیاست‌های پولی آمریکا نیز مؤثر بود، اما جو تجاری متشنج قطعاً بی‌ثباتی اقتصادهای در حال توسعه را تشدید کرد. در مجموع، می‌توان گفت جنگ تجاری چین-آمریکا برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه، به معنای کاهش رشد تجارت جهانی و قیمت کالاها بوده که اثری منفی بر رشد آنها دارد؛ با این حال، اقلیتی از این کشورها توانستند با پیدا کردن جای پای جدید در تجارت، مقداری منافع کسب کنند.
تأثیر کلی بر اقتصاد جهانی
اغلب نهادهای بین‌المللی توافق دارند که جنگ تجاری آمریکا و چین رونق اقتصاد جهانی را تضعیف کرده است. صندوق بین‌المللی پول در سال‌های ۲۰۱۹–۲۰۲۰ بارها پیش‌بینی رشد جهانی را کاهش داد و یکی از دلایل اصلی را تنش‌های تجاری عنوان کرد. در نشست وزرای اقتصاد گروه ۲۰ نیز تأکید شد که جنگ تعرفه‌ای میان واشنگتن و پکن به ضرر همه خواهد بود و مانع رشد اقتصاد جهانی است . در واقع، اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۹ شاهد کندترین نرخ رشد تجارت کالاها از زمان بحران ۲۰۰۸ بود. شاخص حجم تجارت جهانی تقریباً راکد شد و میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در بسیاری از کشورها به خاطر عدم اطمینان تجاری افت کرد. بسیاری از بنگاه‌ها طرح‌های توسعه یا استخدام نیروی کار را به تعویق انداختند تا سرانجام این نزاع روشن شود. بخش تولیدی در اقتصادهای مختلف (از آسیا تا اروپا و آمریکا) با کاهش سفارشات جدید روبرو شد که برخی اقتصادها را تا آستانه رکود پیش برد. به عنوان مثال، در پاییز ۲۰۱۹ بخش تولید کارخانه‌ای در آمریکا و اروپا هر دو منقبض شدند که متخصصان یکی از علل آن را کاهش تقاضای خارجی ناشی از جنگ تجاری ذکر کردند.
با اینکه تاثیر جنگ تجاری بر رشد جهانی مشهود بود، اما به رکود فراگیر منجر نشد؛ عمدتاً به این دلیل که بانک‌های مرکزی با سیاست‌های انبساطی (کاهش نرخ بهره و تزریق نقدینگی) به حمایت از اقتصادها پرداختند و برخی از ریسک‌ها تخفیف یافت. اواخر سال ۲۰۱۹ دو کشور به یک توافق تجاری موقت (فاز اول) دست یافتند که جلوی تشدید بیشتر تعرفه‌ها را گرفت و اندکی اطمینان به بازار بازگشت. با این حال، بسیاری از تعرفه‌های اعمال‌شده همچنان پابرجا ماند و ساختار روابط تجاری دچار شکاف بلندمدت شد. برخی تحلیل‌گران از شکل‌گیری دو بلوک اقتصادی مجزا در جهان سخن می‌گویند : یک بلوک حول آمریکا و یک بلوک حول چین. جنگ تجاری استارت چنین روندی را زد به‌گونه‌ای که چین به سمت یک بلوک‌بندی اقتصادی موازی (از طریق ابتکار «کمربند و جاده»، پیمان‌های آسیا-اقیانوسیه و توسعه بازارهای آفریقا و آمریکای لاتین) حرکت کرد و آمریکا نیز به سمت کاهش وابستگی زنجیره تأمین خود به چین (از طریق سیاست‌هایی مانند friend-shoring) پیش رفت. این دوپارچگی اقتصادی اگر ادامه یابد می‌تواند در بلندمدت کارآیی اقتصاد جهانی را کاهش دهد و رشد کلی را پایین‌تر از پتانسیل نگه دارد.
در کوتاه‌مدت، جنگ تجاری عدم‌تعادل‌های تجاری را نیز بازآرایی کرد ولی از بین نبرد. همان‌طور که ذکر شد، آمریکا کماکان کسری تجاری بزرگی دارد منتها اکنون بیشتر با سایر کشورها به جای چین. چین نیز مازاد تجاری خود را تا حدی به بازارهای دیگر منتقل کرده است (مثلاً با اروپا و کشورهای آسیایی). حتی پس از چند سال تعرفه، تراز تجاری دوجانبه آمریکا-چین مجدداً در حال گسترش بود و شرکت‌های آمریکایی هنوز برای بسیاری از کالاها (مانند لوازم الکترونیک مصرفی) شدیداً به واردات از چین وابسته مانده‌اند. در عرصه تورم جهانی، تعرفه‌ها اثر افزایشی داشتند – به ویژه در آمریکا – اما به دلیل سهم نسبتاً محدود کالاهای مشمول تعرفه در سبد مصرفی جهانی، اثر تورمی و کاهشی رشد به حد یک بحران مالی فراگیر نرسید. مجموعاً باید گفت جنگ تجاری میان دو اقتصاد نخست جهان، در حد قابل توجهی رشد جهانی را کاهش داد و ریسک رکود را بالا برد، هرچند در نهایت این ریسک تا پیش از ظهور بحران بزرگ‌تری مثل پاندمی کرونا محقق نشد. به تعبیر تحلیل‌گران بانک ANZ، تداوم نااطمینانی سیاست تجاری ناشی از این جنگ «اعتماد سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران را متزلزل کرده و در کوتاه‌مدت بر فعالیت و سرمایه‌گذاری جهانی فشار نزولی وارد خواهد کرد» . حتی با توقف موقت تنش‌ها، پیامدهای این رویارویی (از جمله بلوک‌بندی اقتصادی، تغییر زنجیره‌های تامین و بی‌اعتمادی متقابل) ممکن است برای سال‌ها بر چشم‌انداز اقتصاد جهانی سایه بیفکند.
تحلیل بازار کامودیتی‌ها (مس و آلومینیوم)
روند قیمت‌ها تحت تأثیر جنگ تجاری
جنگ تجاری آمریکا و چین تأثیر چشمگیری بر بازار فلزات صنعتی داشت و باعث نوسانات و افت قیمت در بازار مس و آلومینیوم طی سال‌های ۲۰۱۸–۲۰۱۹ شد. مس که به عنوان دماسنج اقتصاد جهانی شناخته می‌شود، بخش عمده سال ۲۰۱۹ را «بازیچه جنگ تجاری آمریکا-چین» بود ؛ به طوری که اخبار هر دور تشدید یا تخفیف تنش‌ها، قیمت مس را بالا و پایین می‌برد. در نیمه اول ۲۰۱۹ با امید به مذاکرات تجاری، قیمت مس رشد کرد اما از اواخر فصل دوم، همزمان با شکست مذاکرات و اعلام تعرفه‌های جدید، روندی نزولی گرفت. برای مثال، ابتدای ماه مه ۲۰۱۹ (وقتی آمریکا اعلام کرد تعرفه بر ۲۰۰ میلیارد دلار کالای چینی را دوبرابر می‌کند) قیمت مس در یک روز نزدیک ۲۰۰ دلار در هر تن سقوط کرد. این ریزش منجر به ورود قیمت مس به یک روند کاهشی در باقی سال شد. تحلیل‌گران در آن زمان تصریح کردند که تعرفه‌های جدید آمریکا بر چین فشار بیشتری بر چشم‌انداز اقتصاد جهانی وارد کرده و فلز سرخ را تحت فشار قرار داده است. طبق آمار، تا ۸ ژوئیه ۲۰۱۹ قیمت مس به حدود ۲٫۶۷ دلار بر پوند (۵٬۸۹۲ دلار در هر تن) رسید که نزدیک ۱۰٪ کمتر از میانگین قیمت سال ۲۰۱۸ بود. در واقع، متوسط قیمت مس که در سال ۲۰۱۸ حدود ۲٫۹۳ دلار/پوند بود، تحت تاثیر نااطمینانی‌های تجاری در ۲۰۱۹ به حدود ۲٫۷۲ دلار/پوند کاهش یافت. بازار مس در اواخر ۲۰۱۹ با خبر توافق موقت کمی احیا شد ولی تا اوایل ۲۰۲۰ هرگز به اوج‌های ابتدای ۲۰۱۸ بازنگشت. کارشناسان وودمکنزی تأیید کردند که تعرفه‌ها یکی از عوامل غافلگیر‌کننده و منفی برای مس در آن دوره بودند و فشار جنگ تجاری بر تقاضای صنعتی، قیمت‌ها را پایین نگه داشت. به طور خلاصه، مس به‌شدت تحت تاثیر جو روانی و بنیادی ناشی از نبرد تجاری قرار گرفت و دوره‌ای از افت و خیز را تجربه کرد که جهت کلی آن در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نزولی بود.
در مورد آلومینیوم نیز روند مشابهی مشاهده شد. آلومینیوم که کاربرد گسترده در صنایع (از خودروسازی تا بسته‌بندی) دارد، با شروع جنگ تجاری دچار افت قیمت شد. اوایل ۲۰۱۸ به دنبال اعلام تعرفه ۱۰٪ آمریکا بر واردات آلومینیوم، قیمت جهانی این فلز ابتدا افزایش یافت (نگرانی از کمبود عرضه ناشی از تحریم رقیب روسی یعنی شرکت روسال نیز مزید بر علت شد). اما پس از مدتی بازار خود را تطبیق داد و روند نزولی غالب شد. متوسط قیمت آلومینیوم که در بهار ۲۰۱۸ به بیش از ۲۲۰۰ دلار در هر تن رسیده بود، تا پایان آن سال به حدود ۱۹۰۰ دلار تن سقوط کرد (حدود ۱۵٪ افت). این روند در سال ۲۰۱۹ ادامه پیدا کرد. ابتدای ۲۰۱۹، قیمت هر تن آلومینیوم در بازار لندن حدود ۱۹۷۰ دلار بود و طی نیمه اول سال عمدتاً در بازه ۱۸۵۰–۱۹۵۰ دلار نوسان داشت. اما در نیمه دوم ۲۰۱۹، با شدت گرفتن جنگ تجاری و آشکار شدن ضعف تقاضا، قیمت آلومینیوم سریع‌تر افت کرد و اوایل اکتبر ۲۰۱۹ به حدود ۱۷۰۰ دلار در هر تن رسید که یکی از پایین‌ترین سطوح چند ساله بود. بنابراین آلومینیوم نیز بین ابتدای ۲۰۱۸ تا پاییز ۲۰۱۹ حدود ۲۰–۲۵٪ کاهش قیمت را تجربه کرد. لازم به ذکر است که کاهش قیمت فلزات پایه صرفاً به علت جنگ تجاری نبود و عوامل عرضه (مانند مازاد تولید و سطح موجودی‌ها) هم نقش داشتند، اما تضعیف تقاضای جهانی تحت تأثیر جنگ تجاری عامل تعیین‌کننده‌ای در افت قیمت‌ها بود. شرکت آلومینیوم آمریکایی آلکوا در سال ۲۰۱۹ پیش‌بینی رشد تقاضای جهانی آلومینیوم را به محدوده منفی ۰٫۶٪ تا مثبت ۰٫۴٪ کاهش داد و صراحتاً اعلام کرد دلیل این تجدیدنظر شرایط نامساعد اقتصاد کلان، تنش‌های تجاری آمریکا-چین و افت فعالیت تولیدی بخصوص در بخش خودروسازی جهانی است. به بیان دیگر، خود مصرف‌کنندگان بزرگ فلزات تایید کردند که جنگ تجاری فضای بازار را شکننده کرده و باعث ضعف تقاضای فلزاتی چون آلومینیوم شده است.
اثر تعرفه‌های آمریکا بر تولید، تجارت و توازن مس و آلومینیوم
تعرفه‌های وضع‌شده در خلال جنگ تجاری، به ویژه تعرفه‌های آمریکا بر فلزات و کالاهای صنعتی چین، الگوی تولید و تجارت مس و آلومینیوم را نیز متاثر کرد. در بخش آلومینیوم، آمریکا در مارس ۲۰۱۸ بر اساس بند ۲۳۲ (امنیت ملی) تعرفه ۱۰٪ بر واردات آلومینیوم (از همه کشورها از جمله چین) اعمال کرد. هدف اعلامی، حفاظت از صنعت داخلی بود زیرا واردات ارزان آلومینیوم (عمدتاً از چین و روسیه) تولیدکنندگان آمریکایی را تحت فشار قرار داده بود. این تعرفه‌ها در کوتاه‌مدت برخی اهداف را محقق کرد: قیمت داخلی آلومینیوم در آمریکا حدود ۱۰٪ بالا رفت و کارخانه‌های ذوب آلومینیوم در آمریکا فعالیت خود را افزایش دادند (چند واحد راکد بازگشایی یا ظرفیت خود را بالا بردند). همان‌طور که اشاره شد تولید آلومینیوم اولیه آمریکا از حدود ۰٫۸ میلیون تن در ۲۰۱۷ به بیش از ۱٫۱ میلیون تن در ۲۰۱۹ رسید که برای صنعتی که سال‌ها در حال افول بود یک بهبود موقت محسوب می‌شد.
اشتغال صنعت آلومینیوم در آمریکا نیز کمی رشد کرد و دولت ترامپ این را یک موفقیت دانست.
اما این تعرفه‌ها پیامدهای جانبی منفی نیز داشت. شکاف قیمت داخلی و جهانی آلومینیوم باعث شد مصرف‌کنندگان آمریکایی (نظیر خودروسازان، هوافضا، صنایع بسته‌بندی) هزینه‌ی بیشتری بپردازند و رقابت‌پذیری محصولاتشان در بازار جهانی کاهش یابد. با رشد قیمت مواد اولیه، برخی شرکت‌ها حاشیه سودشان کاهش یافت یا مجبور به افزایش قیمت محصول شدند که به مصرف‌کننده منتقل گردید. از سوی دیگر، کشورهای صادرکننده آلومینیوم به آمریکا (از جمله کانادا، اتحادیه اروپا و چین) نیز متضرر شدند و برخی مانند کانادا و اتحادیه اروپا اقدامات تلافی‌جویانه انجام دادند. هرچند آمریکا بعدها برای کانادا و مکزیک معافیت‌هایی قائل شد و نهایتاً در ۲۰۲۱ تعرفه‌ها برای اروپا نیز لغو شد ، اما در دوره اجرا، این سیاست تنش‌های تجاری متقابل ایجاد کرد (مثلاً اروپا نیز بر کالای آمریکایی تعرفه تلافی‌جویانه گذاشت) و زنجیره عرضه فلزات را مختل نمود. در مورد چین، تعرفه ۱۰٪ آلومینیوم تاثیر مستقیمی بر صادرات آن به آمریکا داشت؛ صادرات مستقیم آلومینیوم چین به آمریکا بسیار کاهش یافت و چین ناچار شد مازاد تولید خود را به بازارهای دیگر بفرستد. مازاد عرضه در بازار جهانی آلومینیوم (به‌ویژه در آسیای جنوب‌شرقی) تشدید شد و حتی مواردی از دور زدن تعرفه توسط چین گزارش شد (مثلاً صادرات غیرمستقیم از طریق کشور ثالث با تغییر مبدأ). در نتیجه، علی‌رغم کاهش صادرات چین به آمریکا، تولید کلی آلومینیوم چین چندان افت نکرد (چین در ۲۰۱۹ هنوز حدود ۳۵ میلیون تن آلومینیوم تولید کرد که فقط ۱٫۸۸٪ کمتر از ۲۰۱۸ بود ) و صرفاً جهت صادرات آن به بازارهای دیگر تغییر یافت. بنابراین، تعرفه آمریکا نتوانست مازاد جهانی آلومینیوم را حذف کند بلکه آن را از خاک آمریکا به دیگر نقاط منتقل کرد.
در بازار مس، وضعیت متفاوت بود زیرا مس خام به طور مستقیم هدف تعرفه‌های آمریکا و چین قرار نگرفت (تعرفه‌ها بیشتر روی محصولات نهایی و واسطه‌ای بود). با این حال، تقاضای جهانی مس به شدت تحت تاثیر جنگ تجاری کاهش یافت و این روی تولید و تجارت مس اثر گذاشت. چین بزرگ‌ترین مصرف‌کننده مس دنیاست (حدود ۵۰٪ مصرف جهان) و هنگامی که اقتصادش دچار نااطمینانی شد، واردات مس تصفیه‌شده و کنسانتره آن رشد آهسته‌تری پیدا کرد. داده‌ها نشان می‌دهند در نیمه دوم ۲۰۱۹ واردات مس تصفیه‌شده چین نسبت به سال قبل کاهش جزئی داشت که منعکس‌کننده افت تقاضای صنعت برق و ساختمان تحت تاثیر جو تجاری بود. همچنین قیمت پایین مس در آن دوره حاشیه سود معدن‌کاران را کم کرد و برخی پروژه‌های توسعه معادن مس در جهان به تعویق افتاد. اگر جنگ تجاری شدت نمی‌گرفت، انتظار بر این بود که به دلیل محدودیت‌های عرضه (اعتصابات در معادن آمریکای جنوبی و …)، قیمت مس بالا بماند؛ اما تنش تجاری عملاً این تاثیر مثبت را خنثی کرد. به بیان تحلیل‌گران، در سال ۲۰۱۹ «مس بازیچه جنگ تجاری» شد و نمودار قیمت مس در آن سال نمایانگر میزان تاثیرگذاری اخبار مذاکرات و توئیت‌های مقامات دو کشور بود . این نوسانات شرایط برنامه‌ریزی را برای فعالان صنعت مس دشوار کرد.
در زمینه تجارت محصولات حاوی مس و آلومینیوم نیز تعرفه‌ها اثراتی گذاشت. بسیاری از کالاهای ساخت چین که مشمول تعرفه آمریکا شدند، کالاهای الکتریکی، ماشین‌آلات و تجهیزات دارای اجزای مسی یا آلومینیومی بودند. افزایش تعرفه، صادرات این کالاها از چین به آمریکا را کاهش داد؛ مثلاً صادرات کابل‌ها و سیم‌های مسی، موتورهای الکتریکی، قطعات خودرو و … از چین افت کرد. برخی از این تقاضا به دیگر کشورها منتقل شد، لذا صادرات محصولات مس‌بر و آلومینیوم‌بر سایر کشورها (همچون مکزیک در قطعات خودرو یا ویتنام در کابل‌های برقی) رشد نمود. برای تولیدکنندگان مواد خام مس و آلومینیوم، این جابجایی ممکن بود خنثی باشد زیرا مس و آلومینیوم همچنان مورد نیاز بودند، اما در عمل کندی رشد اقتصاد جهانی مصرف کلی فلزات را پایین آورد. آمار نشان می‌دهد رشد تقاضای جهانی آلومینیوم در ۲۰۱۹ تقریباً صفر بود و برای مس نیز رشد تقاضا بسیار ضعیف شد. بنابراین می‌توان گفت تعرفه‌ها با ضربه به بخش تولید جهانی، تقاضای فلزات را تضعیف کرده و به طور غیرمستقیم تولیدکنندگان این مواد را متضرر ساخت.
از منظر قیمت‌های نسبی داخلی و خارجی نیز جنگ تجاری تفاوت‌هایی ایجاد کرد. در حالی که قیمت جهانی مس و آلومینیوم نزولی بود، قیمت این فلزات در آمریکا (به دلیل تعرفه‌های ۲۳۲ و ۳۰۱) به طور مصنوعی بالاتر از بازار جهانی ماند. برای مثال، در نیمه دوم ۲۰۱۸ قیمت آلومینیوم در آمریکا به طور متوسط حدود ۱۰٪ بیشتر از قیمت در اروپا یا آسیا بود که منعکس‌کننده تعرفه ۱۰٪ و حق پریمیوم تحویل بود. این برای تولیدکنندگان آمریکایی آلومینیوم مفید بود اما مصرف‌کنندگان را متحمل هزینه می‌کرد.
در بازار مس، آمریکا عمدتاً واردکننده محصولات مسی است و قیمت‌های کامکس تحت تاثیر بازار جهانی بود، لذا شکاف قیمتی شدیدی ایجاد نشد. اما چین برای کاهش اثر تعرفه‌ها، سیاست‌هایی در پیش گرفت: از جمله کاهش تعرفه واردات مس تصفیه‌شده از سایر کشورها تا تامین مس خود را متنوع کند و وابستگی به مس آمریکایی (هرچند ناچیز بود) نداشته باشد.
جمع‌بندی این بخش آنکه جنگ تجاری با ایجاد نااطمینانی و تعرفه‌های متقابل، روند معمول عرضه و تقاضای فلزاتی مانند مس و آلومینیوم را برهم زد. قیمت‌های این فلزات در سال‌های ۲۰۱۸–۲۰۱۹ عمدتاً تحت فشار نزولی قرار گرفتند و موجودی انبارها در برخی نقاط افزایش یافت . هرچند صنایع فلزی آمریکا اندکی از سیاست‌های حمایتی بهره‌مند شدند، اما در سطح جهانی تولیدکنندگان بزرگی مانند چین مسیر خود را با وجود تعرفه‌ها ادامه دادند و صرفاً جریان تجارت خود را تغییر دادند. در بلندمدت، چنان‌که آلکوا و سایر شرکت‌های بزرگ هشدار دادند، رشد تقاضای فلزات به دلیل تنش‌های تجاری کمتر از حالت عادی شد . البته با امضای توافق فاز اول در اوایل ۲۰۲۰ و سپس وقوع پاندمی کرونا، اثرات جنگ تجاری بر این بازارها با عوامل دیگر در هم آمیخت. اما شواهد ۲۰۱۸–۲۰۱۹ به روشنی نشان می‌دهد که سایه جنگ تجاری بر سر بازار کامودیتی‌ها سنگین بود و باعث شد «سناریوی رکودی» بر قیمت مس و آلومینیوم حاکم شود.
نتیجه‌گیری
جنگ تجاری آمریکا و چین که با اعمال تعرفه‌های بی‌سابقه (تا حد ۱۴۵٪ بر برخی کالاها ) همراه بود، پیامدهای گسترده‌ای بر اقتصاد جهانی بر جای گذاشت. ایالات متحده به اهداف مورد نظر (فشار بر چین و بهبود عدم تعادل تجاری) دست نیافت و در عوض هزینه‌های بالایی را متحمل شد. چین به رغم آسیب‌دیدن، با سیاست‌های تطبیقی و تکیه بر بازارهای دیگر از فروپاشی اقتصادی جلوگیری کرد. سایر کشورها هر یک به نوعی تحت تاثیر قرار گرفتند؛ برخی مانند ویتنام و برزیل فرصت‌هایی به‌دست آوردند و برخی مانند آلمان و کره آسیب دیدند. در مجموع این جنگ تعرفه‌ای یک بازی با حاصل‌جمع منفی بود که برنده‌ی قاطعی نداشت و رشد تجارت جهانی را کاهش داد. هرچند فاز حاد آن با یک آتش‌بس نسبی پایان یافت، اما تجربه‌ی این جنگ نشان داد که در هم‌تنیدگی اقتصاد جهانی تا چه حد در برابر تنش میان ابرقدرت‌ها آسیب‌پذیر است و چگونه یک توئیت سیاسی می‌تواند نمودار قیمت فلزاتی چون مس را دستخوش تغییر کند. شاید مهم‌ترین میراث این جنگ تجاری، آغاز روند بازنگری در زنجیره‌های تأمین جهانی و شکل‌گیری شکاف اقتصادی شرق-غرب باشد که آثار آن سال‌ها محسوس خواهد بود.