گزارش شاخص مدیران خرید (PMI) کل اقتصاد و بخش صنعت – اسفند ۱۴۰۳

۱. وضعیت کلی اقتصاد ایران

در اسفند ۱۴۰۳، شاخص کل مدیران خرید (شامخ) پس از تعدیل فصلی به عدد ۴۸/۷ رسید. این چهارمین ماه متوالی است که شاخص کل اقتصاد ایران زیر مرز ۵۰ باقی می‌ماند و نشان‌دهنده تداوم رکود در فعالیت‌های اقتصادی است. این در حالی‌ست که به‌طور معمول، اسفندماه به دلیل تقاضای فصلی مصرف‌کنندگان، با رشد اقتصادی همراه است، اما امسال برخلاف الگوهای سال‌های گذشته، نه تنها شاهد رونق نبودیم، بلکه افت عملکرد اقتصادی نسبت به اسفندهای پیشین نیز محسوس‌تر شده است.

عوامل اصلی رکود در اقتصاد اسفند:

• کاهش تولید: شاخص تولید کالا و خدمات به ۴۸/۶ رسید که پنجمین ماه متوالی در مسیر نزولی است.
• کاهش سفارشات جدید مشتریان: عدد ۴۷/۲ نشان از تقاضای ضعیف دارد، اگرچه نسبت به بهمن کمی بهتر شده اما همچنان کمتر از مرز رونق است.
• افت شدید در موجودی مواد اولیه: شاخص ۴۶/۷ به معنی دوازدهمین ماه کاهش متوالی است که حاکی از اختلال در زنجیره تأمین است.
• کاهش استخدام: شاخص ۴۷/۶ برای ششمین بار در سال جاری افت داشته، نتیجه‌ای از کاهش ظرفیت تولید و افزایش هزینه‌های نیروی انسانی است.
• افزایش قیمت نهایی محصولات: تورم تولید به یکی از بالاترین سطوح خود در ۲۳ ماه گذشته رسیده (شاخص قیمت: ۶۲/۶).

۲. تحلیل شاخص مدیران خرید بخش صنعت

شامخ صنعت، پس از تعدیل فصلی، در اسفند به ۵۰/۳ رسید؛ که اگرچه اندکی بهتر از بهمن است، اما همچنان در مرز رکود قرار دارد. این شاخص نشان می‌دهد که بخش صنعت همچنان درگیر مشکلات مزمن اقتصادی و ساختاری است و از پویایی لازم برای خروج از وضعیت رکودی برخوردار نیست.

مؤلفه‌های اصلی شامخ صنعت در اسفند:

• تولید صنعتی: عدد ۴۸/۸ و هفتمین ماه پیاپی کاهش تولید.
• سفارشات جدید مشتریان: شاخص ۴۹/۹ است. رکود تقاضا هم در بازار داخلی و هم در بخش صادرات مشهود است.
• موجودی مواد اولیه: برای دوازدهمین ماه متوالی پایین‌تر از سطح نرمال است؛ تأمین مواد اولیه به دلیل نوسانات ارزی، مشکلات گمرکی و محدودیت‌های تخصیص ارز مختل شده است.
• موجودی محصول نهایی در انبار: عدد ۴۷/۶، نتیجه استفاده از انبار برای پاسخ به سفارشات بدون امکان جایگزینی تولید.
• استخدام نیروی انسانی: تنها مؤلفه‌ای که افزایش داشته و به عدد ۵۰/۰ رسیده؛ این رشد محدود بیشتر به قصد بهره‌برداری از فرصت‌های فروش آخر سال بوده تا رشد پایدار.

بخش قیمت و هزینه‌ها:

• قیمت خرید مواد اولیه: در عدد بالای ۷۶/۶ قرار گرفته، نزدیک به بالاترین مقدار سال.
• قیمت محصولات نهایی: همچنان در مسیر صعودی، ولی هم‌زمان با کاهش قدرت خرید، فروش رشد نکرده است.
• حاشیه سود بنگاه‌ها: به دلیل ترکیب کاهش فروش و افزایش هزینه‌ها، فشرده شده است.

۳. چالش‌های کلیدی و نگرانی‌های فعالان اقتصادی

نوسانات نرخ ارز و سیاست‌های ارزی نامشخص، مهم‌ترین منبع بی‌ثباتی در بازار تولید است.

مشکلات تخصیص ارز و گمرکات باعث تأخیر در تأمین مواد اولیه شده و موجودی مواد اولیه را به شدت کاهش داده است.

کمبود نقدینگی به ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط باعث شده که نه‌تنها توان خرید کاهش یابد، بلکه حتی پرداخت حقوق کارکنان نیز با تأخیر انجام گیرد.

کاهش اعتماد مصرف‌کننده به دلیل افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی، تقاضای مؤثر را تضعیف کرده است.

کاهش صادرات، هم به دلیل تحریم‌ها و هم به دلیل عدم توان رقابت قیمتی با کشورهای همسایه.

بازار کار در حالت هشدار: شرکت‌ها استخدام را متوقف کرده‌اند و نیروی کار نیز تمایلی به اشتغال با سطح دستمزد فعلی ندارد.

۴. پیش‌بینی برای فروردین ۱۴۰۴

با توجه به آغاز ماه رمضان، تعطیلات رسمی و تداوم مشکلات ساختاری، انتظار می‌رود که روند رکودی در فروردین نیز ادامه یابد.

افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی در سال جدید و عدم اصلاح سیاست‌های کلان ارزی، احتمالاً فشار بیشتری بر تولیدکنندگان وارد خواهد کرد.

در صورت عدم اجرای بسته‌های حمایتی مشخص، احتمال تعطیلی تدریجی برخی واحدهای تولیدی، به‌ویژه در صنایع کوچک، دور از ذهن نیست.

جمع‌بندی

اسفند ۱۴۰۳، برخلاف سنت اقتصادی معمول پایان سال، به‌جای رونق، با رکودی عمیق‌تر به پایان رسید. رکود تولید، ضعف در سفارشات جدید، کاهش موجودی مواد اولیه، رشد سرسام‌آور هزینه‌ها و کاهش حاشیه سود، شاخص‌هایی هستند که فضای اقتصادی را برای ورود به سال ۱۴۰۴ تیره و پرریسک ترسیم می‌کنند. بدون اصلاحات جدی در حوزه ارزی، مالیاتی، انرژی و سیاست‌های حمایتی، تاب‌آوری بخش تولید در سال پیش‌رو با چالش جدی مواجه خواهد بود.

گروه تحلیلی تابان مس ایرانیان