گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) دیماه ۱۴۰۴ تصویری نگرانکننده از وضعیت بخش صنعت ایران ترسیم میکند؛ تصویری که بیش از هر چیز از تعمیق رکود تورمی، افت تقاضا و فرسایش جدی اعتماد تولیدکنندگان حکایت دارد.
شامخ کل صنعت (تعدیل فصلیشده) در دیماه به ۴۳.۰ واحد رسیده است؛ کمترین سطح هفتماهه و یکی از ضعیفترین مقادیر ثبتشده پس از شوکهای بزرگ اقتصادی سالهای اخیر. عددی که بهروشنی نشان میدهد اکثریت بنگاههای صنعتی در محدوده رکود فعال هستند.
تولید، سفارش و فروش؛ سهگانهای که همزمان سقوط کرد
- شاخص مقدار تولید محصولات صنعتی به ۴۱.۲ رسیده و دهمین کاهش خود را در یک سال گذشته ثبت کرده است؛ نتیجه مستقیم کمبود مواد اولیه، جهش نرخ ارز و تنگنای شدید نقدینگی.
- شاخص سفارشات جدید مشتریان با سقوط به ۳۹.۰ (و در کل اقتصاد حتی تا ۳۶.۵) به پایینترین سطح ۷۰ ماهه خود رسیده است؛ نشانهای روشن از فروپاشی سمت تقاضا.
- شاخص فروش محصولات نیز به ۳۸.۵ کاهش یافته که همزمان متأثر از افت تقاضای داخلی و اختلال جدی در صادرات است.
فشار هزینهای بیسابقه؛ تولید زیر بار تورم
در حالی که تقاضا در حال انقباض است، فشار هزینهای به اوج رسیده:
- قیمت خرید مواد اولیه در سطوح تاریخی بسیار بالا باقی مانده
- قیمت محصولات تولیدشده به بالاترین مقدار کل دوره اجرای شامخ (از مهر ۱۳۹۷ تاکنون) رسیده است.
این واگرایی خطرناک میان «تقاضای ضعیف» و «هزینههای فزاینده»، حاشیه سود صنعت را عملاً فرسوده و بسیاری از بنگاهها را در وضعیت بقا قرار داده است.
اشتغال و انتظارات؛ زنگ خطر آینده
- شاخص استخدام نیروی انسانی همچنان زیر مرز ۵۰ است و نشان میدهد بنگاهها در حال تعدیل یا توقف جذب نیرو هستند.
- نگرانکنندهتر از همه، شاخص انتظارات تولید در ماه آینده است که به پایینترین سطح خود در کل ۸۸ دوره اجرای طرح سقوط کرده؛ سیگنالی که در ادبیات جهانی PMI معمولاً پیشدرآمد رکودهای طولانیمدت است.
صنعت ایران در برابر جهان
این تصویر تیره در حالی شکل گرفته که PMI جهانی تولید در ابتدای ۲۰۲۶ همچنان بالای ۵۰ و در محدوده رونق ملایم قرار دارد. شکاف میان صنعت ایران و روند جهانی، بیش از هر زمان دیگر، به بیثباتی سیاستی، نوسانات ارزی، اختلالات زیرساختی (مانند قطعی اینترنت) و محدودیتهای تأمین مالی بازمیگردد.
شامخ دی ۱۴۰۴ نشان میدهد صنعت ایران دیگر با یک نوسان مقطعی روبهرو نیست، بلکه درگیر شوک ساختاری رکود تورمی شده است:
تقاضا در حال فروپاشی، هزینهها در حال انفجار و انتظارات در کف تاریخی.
بدون ثبات در سیاست ارزی، دسترسی قابل پیشبینی به ارز و سرمایه در گردش، و بازسازی اعتماد فعالان اقتصادی، خطر تبدیل این رکود به یک فرسایش بلندمدت صنعتی کاملاً جدی است.