شاخص مدیران خرید یا همان شامخ (PMI) یکی از معتبرترین ابزارهای تحلیلی در اقتصادهای دنیا برای سنجش وضعیت کوتاهمدت فعالیتهای اقتصادی است. این شاخص در واقع نوعی “دماسنج اقتصادی” محسوب میشود. عدد ۵۰ در این شاخص بهعنوان مرز میان “رشد” و “رکود” تلقی میشود:
- اگر عدد شامخ بالاتر از ۵۰ باشد، به این معناست که فعالیتهای تولیدی، سفارشات، فروش و اشتغال در حال رشد هستند.
- اگر عدد شامخ پایینتر از ۵۰ باشد، به معنی آن است که فعالیتهای اقتصادی دچار انقباض، افت یا رکود شدهاند.
شامخ بر پایه نظرسنجی و دادهبرداری از مدیران ارشد شرکتهای بزرگ صنعتی تهیه میشود و در آن متغیرهایی نظیر میزان تولید، سفارشهای جدید، صادرات، فروش داخلی، استخدام نیروی کار، موجودی مواد اولیه و انتظارات مدیران لحاظ میگردد.
در خرداد ۱۴۰۴، آنچه منتشر شد، بهروشنی زنگ خطر جدی برای اقتصاد کشور، خصوصاً بخش صنعت، بود. بر اساس دادههای اعلامشده:
- شامخ کل اقتصاد: ۴۲.۹
- شامخ بخش صنعت: ۴۲.۱
عدد شامخ صنعت نهتنها پایینتر از حد نرمال است، بلکه پایینترین عدد ثبتشده در کل تاریخ اندازهگیری این شاخص در ایران است؛ یعنی از زمانی که اتاق بازرگانی ایران تهیه این گزارش را آغاز کرده تاکنون، هیچگاه عدد بخش صنعت چنین افتی را تجربه نکرده بود.
نکته بسیار مهم و نگرانکننده این است که این کاهش صرفاً یک نوسان مقطعی ناشی از شرایط خاص خردادماه (نظیر درگیری نظامی ایران و اسرائیل) نیست. طی شش ماه گذشته، شاخص شامخ در هر شش ماه زیر عدد ۵۰ بوده است.
این یعنی یک وضعیت مزمن و ساختاری رکودی در اقتصاد، نه یک بحران مقطعی.
در ادبیات اقتصادی، اگر شامخ بهمدت چهار ماه متوالی زیر ۵۰ باقی بماند، این موضوع نشانهای است از ورود به یک دوره رکود شدید، که معمولاً با تورم بالا و کاهش سطح تولید و اشتغال همراه است. ما اکنون در ماه ششم این وضعیت قرار داریم، و از این جهت، هشدارها از سطح هشدار صرف، به سطح هشدار قطعی و هشدار بحرانی رسیده است.
حال ممکن است این پرسش پیش آید که چرا با وجود این رکود گسترده، هنوز بازار ارز و نرخ دلار جهش چشمگیر نداشته؟
پاسخ در یک پدیده شناختهشده در اقتصاد ایران نهفته است: سرکوب نرخ ارز با ابزارهای موقتی و کوتاهمدت.
سیاستگذار با استفاده از ارزپاشی، محدودیتهای معاملاتی و برخی فشارهای مصنوعی، نرخ دلار را کنترل کرده است. اما این کنترل به معنای حل مسأله نیست، بلکه صرفاً به تعویق انداختن بحران است.
فنر فشردهشده ارزی، اصطلاحیست که دقیقاً برای چنین شرایطی بهکار میرود. هرچه بیشتر فشرده شود، هنگام آزاد شدن، انرژی بیشتری آزاد میکند. اگر توافق سیاسی بینالمللی صورت نگیرد، و اگر ورودی سرمایه خارجی محقق نشود، میتوان با اطمینان بالا پیشبینی کرد که جهش ارزی در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ اتفاق خواهد افتاد.
نرخ دلار ممکن است در فاصلهای کوتاه بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یابد و این رشد جهشی، با تاخیر زمانی، اثر خود را بهشدت در شاخص قیمت مصرفکننده، قیمت کالاهای پایه، هزینه تولید و در نهایت سطح معیشت خانوارها نشان خواهد داد.
تنها راه حل اصولی و پایدار، جذب سرمایه خارجی، بازگشت به توافقات بینالمللی، و ورود به چرخه تعامل اقتصادی با اقتصاد جهانیست. در غیر این صورت، نه تنها رکود فعلی بهبود نخواهد یافت، بلکه به دلیل افزایش پایه پولی و رشد افسارگسیخته نقدینگی، شاهد تورمی فراتر از ظرفیت تحمل اقتصاد ایران خواهیم بود.
در جمعبندی:
- خرداد ۱۴۰۴ بدترین وضعیت ثبتشده برای صنعت ایران را نشان میدهد.
- رکود ساختاری تأیید شده است، نه مقطعی.
- تورم جهشی در نیمه دوم سال بسیار محتمل است، مگر با توافق سیاسی جامع.
- سیاستهای ارزی کنونی موقتی و ناکارآمدند؛ سرکوب نرخ ارز، جایگزین حل بحران نیست.
این گزارش با هدف هشدار علمی و تخصصی به فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و سرمایهگذاران منتشر شده است.
لطفاً اگر دیدگاهی دارید، در زیر همین پست مطرح کنید. شنیدن نظرات شما باعث میشود تحلیلهای بعدی دقیقتر و کاربردیتر تهیه شود.