در حالی که تصور میشد با عبور از فروردین، صنعت و اقتصاد کشور بتواند نفس تازهای بکشد، آمار شامخ اردیبهشت پرده از حقیقت تلخی برداشت: رکود نهتنها ادامه دارد، بلکه عمیقتر شده و ریشهدارتر از گذشته در لایههای تولید صنعتی رسوخ کرده است.
بر اساس گزارش رسمی اتاق ایران، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد (شامخ) پس از تعدیل فصلی روی عدد ۵۰.۳ ایستاد؛ یعنی دقیقاً در مرز رکود و رونق. این در حالیست که شاخص شامخ بخش صنعت به ۴۶.۳ سقوط کرده؛ رقمی که پایینترین مقدار ۱۰ ماه اخیر است و سیگنالهای رکودی جدی برای بخش تولید صادر میکند.
تحلیل لایهبهلایه از مهمترین مؤلفهها:
۱. تولید در وضعیت قرمز
شاخص تولید صنعتی به ۴۴.۳ رسیده که بهروشنی نشاندهنده افت جدی فعالیتهای صنعتیست. خاموشیهای گسترده و ناترازی انرژی، که در تمام طول هفتههای اردیبهشت ادامه داشت، مهمترین عامل این کاهش عنوان شده. حتی آن دسته از بنگاههایی که ژنراتورهای پشتیبان داشتند، بهدلیل افت تقاضا و کاهش سود، انگیزهای برای افزایش تولید نداشتند.
۲. سقوط پیاپی سفارشات جدید – ششمین ماه منفی متوالی
کاهش قدرت خرید مردم، تورم بالا، نبود سیاست حمایتی از تقاضا، و بیثباتی بازار ارز، باعث شده مردم با احتیاط بیشتری خرید کنند. همین کاهش تقاضا، به افت شدید سفارشات جدید در شرکتها منجر شده. شاخص سفارشات جدید در اردیبهشت به سطح نگرانکنندهای رسیده و شدت کاهش آن حتی از ماه قبل بیشتر بوده.
۳. صادرات در کمرمقترین وضعیت ۵۴ ماه گذشته
بر اساس دادهها، میزان صادرات به کمترین سطح خود از آذر ۱۳۹۹ رسیده. عواملی چون نوسانات شدید نرخ ارز، الزام به رفع تعهد ارزی، نبود مشوقهای صادراتی، و افزایش هزینه تأمین مواد اولیه وارداتی، رقابتپذیری صادرکنندگان را بهشدت کاهش دادهاند. بسیاری از فعالان صادراتی میگویند فروش خارجی عملاً برایشان زیانده شده و دیگر صرفه اقتصادی ندارد.
۴. کمبود مواد اولیه و زنجیره تأمین مختلشده
برای پانزدهمین ماه پیاپی، موجودی مواد اولیه در بنگاهها روندی نزولی داشته است. تخصیص دیرهنگام ارز، فرایند طولانی ترخیص کالا از گمرک، نرخهای بالا برای واردات، و نبود تسهیلات بانکی ارزانقیمت، بنگاهها را با مشکل جدی تأمین مواجه کرده. این یعنی حتی اگر تقاضا وجود داشته باشد، تأمین مواد اولیه با تأخیر و هزینه گزاف همراه خواهد بود.
۵. کاهش اشتغال و افت شدید جذب نیروی جدید
نرخ استخدام نسبت به سالهای گذشته بهطور محسوسی کاهش یافته و شاخص مربوط به جذب نیرو، کمترین مقدار خود را از بهمن ۱۳۹۷ ثبت کرده. دلیل اصلی این اتفاق، نااطمینانی نسبت به آینده، افت سودآوری شرکتها، و رکود در فروش و صادرات است. بسیاری از بنگاهها ترجیح دادهاند با نیروی حداقلی ادامه دهند تا از هزینهها بکاهند.
۶. فروش؛ چهارمین ماه متوالی در مسیر نزول
فروش محصولات در اردیبهشت برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی بوده. کاهش قدرت خرید داخلی، افزایش قیمتها، و توقف تقاضای مصرفی باعث شده تولیدکنندگان با موجودی انبار بالایی مواجه شوند و به ناچار تولید را کاهش دهند. به همین دلیل است که برخی از واحدها از ترس زیان، تولید را متوقف یا بهشدت محدود کردهاند.
۷. چشمانداز آینده: تیره و مبهم
شاخص “انتظارات تولید در ماه آینده” نیز نشانههای نگرانکنندهای دارد. این شاخص به دومین مقدار پایین خود در ۵۶ ماه گذشته رسیده است. فعالان اقتصادی از وضعیت خرداد چشمانداز مثبتی ندارند. از یک سو بیثباتی سیاسی و اقتصادی و از سوی دیگر اختلالات در زنجیره تأمین، باعث شده فضای برنامهریزی برای تولید تقریباً فلج شود. پیشبینیها از آینده دیگر با واژههایی چون “احتیاط” یا “نگرانی” بیان نمیشوند؛ بلکه بیشتر با “ترس”، “بلاتکلیفی” و “کاهش فعالیت” همراهاند.
جمعبندی نهایی:
اگر فروردین را ماه احتیاط اقتصادی بدانیم، اردیبهشت ماه ورود رسمی به رکود است. اکنون اقتصاد ایران در مرز ایستایی قرار دارد، اما بخش صنعت، چند قدم جلوتر رفته و وارد رکود ساختاری شده است. رکودی که حاصل ترکیبی از عوامل زیر است:
- خاموشی گسترده و بحران انرژی
- ضعف قدرت خرید و تقاضای داخلی
- آشفتگی در نظام ارزی
- مقررات سختگیرانه صادراتی
- نبود نقدینگی و سرمایه در گردش
- بیثباتی سیاسی و سردرگمی در تصمیمگیریها
در چنین شرایطی، بدون سیاستهای حمایتی مؤثر، بدون کنترل نرخ ارز، و بدون اصلاح مقررات بانکی و گمرکی، هیچ چشمانداز روشنی برای تولید صنعتی کشور نمیتوان ترسیم کرد.
” اگر مسیر اصلاح را نیابیم، خرداد ممکن است از اردیبهشت نیز تلختر باشد.”